ارتفاع نفقات استهلاك الأسر في 2022: 4 جهات تستحوذ على ثلثي النفقات والمخاوف من تزايد الفوارق

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالمغرب بلغت 816 مليار درهم في سنة 2022، حيث استحوذت أربع جهات رئيسية على نحو ثلثي هذه النفقات.

وفي مذكرة الحسابات الجهوية التي أصدرتها المندوبية اليوم الثلاثاء، أفادت أن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، استحوذت على 62.9% من إجمالي نفقات الاستهلاك، بنسب بلغت 25.3% و14.7% و11.5% و11.5% على التوالي.

أما الجهات الأخرى، بما في ذلك مراكش-آسفي، وسوس-ماسة، والجهة الشرقية، فقد استحوذت على نحو ربع النفقات (25.4%)، حيث سجلت نسب 11.3% و7.2% و7% على التوالي.

وذكرت المذكرة أن الجهات الخمس المتبقية ساهمت بنسبة 11.7% من النفقات، تتراوح مساهمتها بين 0.7% لجهة الداخلة-وادي الذهب و5.4% لجهة بني ملال-خنيفرة.

وتشير الأرقام إلى زيادة الفجوة في نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على مستوى الجهات ومتوسط الاستهلاك الوطني 44.2 مليار درهم في 2022، مقابل 40.7 مليار درهم في 2021.

بخصوص نفقات الاستهلاك حسب الفرد، سجلت ست جهات معدلات تفوق المتوسط الوطني (22,253 درهم). جاءت جهات الداخلة-وادي الذهب، والدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والعيون-الساقية الحمراء، والجهة الشرقية في المقدمة بمعدلات تراوحت بين 22,640 درهم و31,316 درهم.

في المقابل، تراوحت نفقات الاستهلاك حسب الفرد في الجهات الأخرى بين 15,565 درهم (درعة-تافيلالت) و21,054 درهم (فاس-مكناس)، مما أدى إلى زيادة تشتت نفقات الاستهلاك حسب الفرد، حيث انتقل متوسط الفارق من 3,155 درهم في 2021 إلى 3,345 درهم في 2022.

وسجل الاقتصاد الوطني ناتجًا داخليًا إجماليًا بالحجم قدره 1,296 مليار درهم في 2022، بزيادة نسبتها 1.5%، وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,330.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 24%.