أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، عرف تحسنا بنسبة 1,8 بالمائة في الربع الأول من سنة 2021.
وأفاد تقرير حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2021، أن أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو بنسبة 1,2 بالمائة بالنسبة للأصول السكنية وبـ 2,9 بالمائة بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني.
وبخصوص عدد المعاملات، يضيف المصدر، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالربع الأول، بزيادة قدرها 42,4 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و76,1 بالمائة للقطع الأرضية، و73,5 بالمائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.
فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 بالمائة بالنسبة للشقق، و1,8 بالمائة بالنسبة للمنازل و4,6 بالمائة بالنسبة للفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد نمت بنسبة 42,4 بالمائة، بزيادة 42,3 بالمائة للشقق، و38,3 في المائة للمنازل، و59,9 بالمائة للفيلات.
كما عرفت أسعار القطع الأرضية زيادة بنسبة 2,9 بالمائة على أساس سنوي، في حين شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 76,1 بالمائة. حسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
وحسب المصدر نفسه، فقد أفرز التوزيع حسب المدن شبه استقرارا في الأسعار على أساس فصلي بكل من الرباط والدار البيضاء، وزيادة بنسبة 3,5 بالمائة في مراكش وتراجعا بنسبة 1,2 بالمائة في طنجة.
تجدر الاشارة إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
