تعيش مختلف مؤسسات التكوين المهني، الذي تشرف عليه لبنى اطريشة، احتقانا كبيرا في صفوف الطلبة، خاصة بالنسبة لشعب تسيير المقاولات والفندقة والسياحة، بسبب قيام الإدارة العامة بزيادة 6 أشهر أخرى لمدة التكوين عوض سنتين، بشكل اعتبروه غير قانوني ودون وجود أي مرسوم وزاري جديد.
وفوجئ طلبة مؤسسات التكوين المهني والأساتذة بهذا القرار الجديد الذي يضيف مدة إضافية، وبعثر برمجة الامتحانات النهائية والفترة التدريبية بالمقاولات والبحث النهائي بالنسبة للطلبة، بعد زيادة مدة 6 أشهر بهدف تعزيز مهارات الطالب في اللغات الحية، عوض جدولتها في مدة التكوين المحددة في سنتين حسب مرسوم وزاري سابق.
ووفق البوابة القانونية للوزارة الوصية، فإن القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية سابقا (مرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 9 يناير 1987) يحدد سنتين للتكوين بحسب المادة 14، ولم يخضع لأي تغيير بشأن المدة، ويقول هذا القرار: “تحديد مدة التكوين بالمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية في سنتين، يتلقى المتدربون خلالها تكوينا تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا، وتداريب ميدانية، وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرة والأخلاقية والوطنية”.
وعرفت مؤسسات التكوين المهني احتجاجات من قبل طلبة التكوين المعنيون بهذا القرار الجديد، رافضين تمديد مدة التكوين إلى عامين ونصف، لأنه قرار تم تنزيله بشكل لا يراعي آفاق التكوين ومستقبل الطلبة للحصول على الدبلوم والإدماج في سوق الشغل أو التسجيل في الإجازة المهنية، كما لم يراع معاناة وظروف الطلبة الأفارقة الذين يدرسون في المغرب والذين لا تمكنهم إمكانياتهم من الاستمرار لـ 6 أشهر إضافية في الدراسة، خاصة وأن المنحة التي يستفيدون منها محددة فقط في سنتين.
وحسب مختصين، فإن قرار إدارة التكوين المهني سيؤدي إلى عزوف الشباب وتلاميذ الباكالوريا عن الولوج لهذه الشعب التي تم تمديد مدة التكوين بها، سواء في تدبير المقاولات أو الفندقة وغيرها، خصوصا وأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة ومؤسسات عمومية أخرى، مثل المدارس الفندقية التابعة لوزارة السياحة، لا زالت تعتمد سنتين للتكوين فقط، مما يخلق عدم المساواة والتكافؤ بين الطلبة، كما أن تمديد مدة التكوين سوف لن يسمح لهم بالحصول على دبلوم مثل أصحاب المؤسسات الخاصة ومؤسسات أخرى عمومية، مما سيطرح إشكالات صعبة بالنسبة للطلبة الراغبين في الولوج لسوق الشغل، وأيضا بالنسبة للراغبين في التكوين المستمر في الجامعة.
