من المنتظر أن يصوّت الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، على اتفاق تجاري جديد مع المغرب، يمنح المنتجات المتأتية من الأقاليم الجنوبية معاملة تفضيلية داخل السوق الأوروبية، في سياق تعزيز الشراكة المتقدمة التي تجمع الطرفين.
ويأتي هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات وُصفت بالإيجابية والبناءة، جسدت عمق التعاون المتواصل بين الرباط وبروكسل، والذي تعزز على مدى سنوات عبر شراكات شملت مجالات استراتيجية، أبرزها الفلاحة والصيد البحري.
وكان الجانبان قد أبرما سنة 2012 اتفاقا فلاحيا موسعا سمح بدخول المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الصحراء، إلى الأسواق الأوروبية بشروط تفضيلية، تلاه في 2014 اتفاق آخر حول الصيد البحري أتاح للأسطول الأوروبي الاستفادة من الموارد البحرية المغربية مقابل دعم مالي ساهم في إنعاش التنمية بالمناطق الساحلية.
ويمثل الاتفاق الحالي امتدادا لهذا المسار، حيث يكرس المكانة المحورية للمغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط، وينص على منح المنتجات الفلاحية والبحرية من الأقاليم الجنوبية امتيازات جمركية من شأنها تعزيز تنافسيتها داخل السوق الأوروبية.
ومن المرتقب أن يسهم هذا الإطار الجديد في جذب استثمارات أوروبية إضافية نحو المغرب، خصوصا في قطاعي الفلاحة والصيد، مع ما يرافق ذلك من فرص اقتصادية واعدة تدعم النسيج الإنتاجي المحلي وتوفر مناصب شغل جديدة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
وعلى المستوى المحلي، يُنتظر أن ينعكس الاتفاق إيجابا على ساكنة هذه المناطق، من خلال تنشيط الاقتصاد الجهوي، وتمويل مشاريع تنموية، وتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كبوابة استراتيجية تربط أوروبا بإفريقيا.
