اتفاقية مرتقبة بين روسيا والمغرب تفتح آفاقًا جديدة في مجال الصيد البحري

تقترب روسيا والمغرب من توقيع اتفاقية جديدة تمنح الصيادين الروس حق الصيد في المياه المغربية، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة، حيث من المتوقع أن تصل الكميات المسموح بصيدها سنويًا إلى ما بين 90 و100 ألف طن من الأسماك، وذلك على مدى أربع سنوات متتالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري واستثمار الموارد البحرية بطريقة منظمة وقانونية.

وأفادت الحكومة الروسية بأنها أوصت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك بالمضي قدمًا في توقيع مسودة الاتفاقية مع الجانب المغربي، وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات الرسمية بين الطرفين. وتم نشر القرار الرسمي بشأن هذه التوصية في الرابع من أبريل الجاري، مرفقًا بنص المسودة التي توضح بنود وتفاصيل الاتفاق، والتي يُنتظر أن تشكل الأساس للتعاون المستقبلي في هذا القطاع الحيوي.

ويُتوقع أن تساهم الاتفاقية المرتقبة في فتح آفاق جديدة للصيد التجاري الروسي في سواحل الأطلسي، بما يعزز الأمن الغذائي الروسي ويوفر دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين موسكو والرباط، في وقت تتجه فيه روسيا لتنويع شراكاتها الدولية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والموارد الطبيعية.