اختتمت، السبت، أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL)، بالمصادقة على “إعلان الرباط”، الذي جدد فيه رؤساء البرلمانات الإفريقية تشبثهم بوحدة القارة وصون سلامة أراضي دولها.
التزامات برلمانية من أجل الاستقرار
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ رسمي، أن المشاركين اتفقوا على تعزيز القيادة التشريعية لبناء إفريقيا مستقرة ومزدهرة، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب تكريس التعاون متعدد الأطراف.
الديمقراطية والتنمية في صلب النقاش
وأكد رؤساء البرلمانات على ضرورة دعم الديمقراطية وتعزيز السلم والأمن داخل القارة، مع الدفع نحو تحول اقتصادي مستدام يستثمر المؤهلات الديموغرافية، خاصة طاقات الشباب، فضلا عن ترسيخ المساواة بين الجنسين وتوسيع الإدماج الاجتماعي في منظومات الحكامة.
تعزيز الملاحظة البرلمانية
كما شدد الإعلان على أهمية توسيع مهام الملاحظة البرلمانية لمواكبة المسارات الديمقراطية، وتقوية البنية المؤسسية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية بما يتيح له أداء أدواره القارية بفعالية أكبر.
إشادة بالدور المغربي
وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير للمملكة المغربية وبرلمانها على استضافة هذه الدورة، مشيدين بإسهام الرباط المتواصل في دعم التعاون البرلماني الإفريقي وتعزيز حضوره.
نقاشات استراتيجية حول مستقبل القارة
وانطلقت أشغال المؤتمر، المنظم تحت شعار “الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير”، يوم الجمعة بمقر مجلس النواب، واستمرت على مدى يومين بمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول الإفريقية.
وتطرقت المداولات إلى قضايا استراتيجية، من بينها موقع إفريقيا في النظام الدولي الجديد، وبناء مؤسسات تشريعية قوية، والتحديات الديموغرافية، إضافة إلى قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، ودور البحث العلمي والابتكار في دعم السياسات العمومية.
