الرئيسية/سياسة/إشكالية تحرير مخالفة السرعة لسيارات الإسعاف تصل أروقة مجلس النواب
إشكالية تحرير مخالفة السرعة لسيارات الإسعاف تصل أروقة مجلس النواب
سياسةبقلم: 04/03/202514:46
سياسة
أضحت قضية مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها بالنسبة لسيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، خصوصاً في إقليم تارودانت، محط جدل واسع في الآونة الأخيرة.
وقد زادت حدة النقاش بعد تلقي عدد من الجماعات الترابية بالإقليم استدعاءات قضائية من محاكم مختلفة تطالبها بتسديد غرامات ناتجة عن مخالفات تتعلق بتجاوز السرعة في محاور طرقية داخل الإقليم وخارجه.
هذه الإشكالية أثارت نقاشاً مكثفاً في الأوساط المحلية والبرلمانية، حيث وصلت القضية إلى أروقة مجلس النواب.
وفي هذا السياق، دعا فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التدخل العاجل بغية حل هذه المشكلة التي يعتبرها العديدون غير منصفة.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن سائقي سيارات الإسعاف يبدون جهوداً استثنائية لنقل المرضى إلى المرافق الصحية والمستشفيات، وغالباً ما يجدون أنفسهم مضطرين إلى تجاوز السرعة القانونية في حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى، لا سيما في الحالات المستعجلة والحرجة.
وأكد الفريق أن فرض مخالفات للسرعة على هؤلاء السائقين الذين يتحملون مخاطر كبيرة أثناء أداء واجبهم الإنساني، خصوصاً من خلال أجهزة الرادارات الثابتة التي تحد من قدرتهم على الاستجابة الطارئة، يُعد أمراً غير منطقي.
كما شددوا على أن هذه الإجراءات تتنافى مع المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، التي تتيح قانونياً لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة المسموح بها في حالات الطوارئ. وبناء على هذا، يعتبر تحرير مثل هذه المخالفات أمراً مخالفاً للإطار القانوني النافذ.
وأمام هذا الوضع، دعا الفريق البرلماني وزير النقل واللوجستيك إلى اتخاذ تدابير عاجلة تراعي الظروف الخاصة التي يواجهها سائقو سيارات الإسعاف خلال أدائهم لمهامهم الحساسة.
كما أوصى بإعادة صياغة بعض القوانين والإجراءات التنظيمية لتتوافق مع الواقع العملي، مسلطاً الضوء على أن تحميل السائقين مسؤولية مخالفات السرعة أثناء أداء واجبهم الإنساني لا يعكس التوجهات التشريعية السارية في المملكة.
وفي ظل تصاعد هذه الأزمة، يبقى من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف المعقد. ويُنتظر أن يتخذ الوزير قيوح قرارات إيجابية تسهم في معالجة هذه الإشكالية، بما يضمن التوازن بين احترام القوانين المرورية وصيانة حقوق المرضى وسائقي سيارات الإسعاف على حد سواء.