سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر، إرتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة عوض 0,9 في المائة مساهمة في النمو بـ1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة، و ذلك حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024.
بدورها، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بـ0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون و صافي إقتناء النفائس) إرتفاعا بنسبة 4٫6 في المائة عوض إنخفاض بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫2 نقطة.
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع و الخدمات بالحجم، تفيد معطيات المندوبية بتسجيل كل من الصادرات و الواردات إرتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024، بحيث سجلت الواردات من السلع و الخدمات إرتفاعا بنسبة 9٫5 في المائة بدل 7٫8 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما إرتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3 في المائة بدل 18٫6 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.
و في هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع و الخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
