أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن دينامية إحداث المقاولات في المغرب واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، حيث بلغ العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة 109 آلاف و656 مقاولة إلى غاية متم السنة. ويعكس هذا الرقم استمرار الحركية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، في ظل تنامي المبادرات الاستثمارية وتوسع روح المقاولة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة الخاصة ببارومتر إحداث المقاولات. أن هذا العدد يتوزع بين الأشخاص الاعتباريين الذين بلغ عدد مقاولاتهم 78 ألفا و622 مقاولة. مقابل 31 ألفا و34 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون، ما يعكس هيمنة واضحة للشركات المؤسسة في إطار قانوني منظم.
هيمنة قطاع التجارة على المقاولات المحدثة
وأظهرت المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن قطاع التجارة حافظ على صدارته ضمن القطاعات الأكثر استقطابا لإحداث المقاولات الجديدة. فقد استحوذ هذا القطاع على نسبة 35,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة خلال سنة 2025.
وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 19,65 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتبط بالمشاريع العمرانية والاستثمار العقاري. كما حل قطاع الخدمات المتنوعة ثالثا بنسبة 17,63 في المائة، ما يعكس تنامي الأنشطة المرتبطة بالخدمات الموجهة للأفراد والمقاولات.
وسجل قطاع النقل، في السياق ذاته، حصة بلغت 7,79 في المائة، متبوعا بالقطاع الصناعي بنسبة 7,01 في المائة. أما قطاع الفنادق والمطاعم فقد استحوذ على 5,71 في المائة من المقاولات المحدثة، في حين بلغت حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2,89 في المائة. كما سجلت الأنشطة المالية نسبة 1,86 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة الفلاحة والصيد البحري 1,78 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة.
الدار البيضاء – سطات تتصدر الجهات الأكثر استقطابا لإحداث المقاولات
وواصلت جهة الدار البيضاء – سطات، على المستوى الجهوي، تصدرها لترتيب الجهات الأكثر استقطابا لإحداث المقاولات. حيث بلغ عدد المحدثة بها 33 ألفا و959 مقاولة. وهو ما يعكس مكانتها كأكبر قطب اقتصادي ومالي بالمملكة.
وجاءت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في المرتبة الثانية بما مجموعه 15 ألفا و286 مقاولة. مستفيدة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة. خاصة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية. كما احتلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة المرتبة الثالثة بـ13 ألفا و983 مقاولة محدثة.
وحلت جهة مراكش – آسفي في المرتبة الرابعة بعدد بلغ 12 ألفا و342 مقاولة. تلتها جهة سوس – ماسة بـ7 آلاف و515 مقاولة، ثم جهة فاس – مكناس بـ7 آلاف و454 مقاولة. كما سجلت الجهة الشرقية إحداث 6 آلاف و128 مقاولة جديدة.
وشهدت، الجهات الجنوبية بدورها حركية ملحوظة. حيث بلغ عدد المقاولات المحدثة بجهة العيون – الساقية الحمراء 4 آلاف و185 مقاولة، تلتها جهة الداخلة – وادي الذهب بـ2 ألف و960 مقاولة. كما سجلت جهة بني ملال – خنيفرة إحداث 2 ألف و689 مقاولة. بينما بلغ العدد بجهة درعة – تافيلالت 2 ألف و313 مقاولة، في حين سجلت جهة كلميم – واد نون 842 مقاولة جديدة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتصدر الأشكال القانونية
وكشفت المعطيات، بخصوص الشكل القانوني للمقاولات المحدثة. أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 64,8 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة. وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا الشكل القانوني الذي يمنح مرونة أكبر للمقاولين.
وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، في المرتبة الثانية، بنسبة 34,4 في المائة. ما يؤكد استمرار اعتماد هذا الشكل القانوني من طرف المستثمرين لما يوفره من حماية قانونية وتنظيم واضح للعلاقات بين الشركاء.
وتعكس هذه الأرقام، في المجمل، استمرار دينامية ريادة الأعمال في المغرب. في ظل السياسات العمومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط مساطر إحداث المقاولات. إضافة إلى تنامي اهتمام الشباب بإطلاق مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.
