إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي على القضاء بتهم فساد واستغلال نفوذ

 قرر قضاة تحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي والرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان”، كارلوس غصن، على المحاكمة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطّلع على الملف.

وتأتي هذه الإحالة القضائية بعد تحقيقات معقّدة امتدت لأكثر من خمس سنوات، حيث اشتبهت النيابة العامة المالية الوطنية في أن رشيدة داتي، التي شغلت في السابق منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، تقاضت أموالًا طائلة من شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، مقابل “خدمات استشارية” وصفت بأنها مشبوهة وغير موثقة بشكل واضح، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012.

ووفق لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام المالي الوطني في نوفمبر 2024، فإن داتي مطالبة بالمثول أمام القضاء بتهمة “الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قبل شخص يشغل منصبًا انتخابيًا عامًا في منظمة دولية”، في إشارة إلى البرلمان الأوروبي، حيث كانت داتي نائبة بعد استقالتها من الحكومة الفرنسية.

التحقيق، الذي بدأ في باريس عام 2019، أشار إلى أن داتي تلقت مبلغًا قدره 900 ألف يورو من شركة “أر إن في بي” التابعة لتحالف رينو-نيسان، بموجب عقد وقّع في فترة كان فيها كارلوس غصن على رأس المجموعة. ويُشتبه في أن هذه الأموال دُفعت “في غياب الشفافية، وبشكل سري”، دون وجود دليل ملموس على طبيعة الخدمات التي قدمتها داتي فعليًا مقابل تلك المبالغ.

بدوره، ينفي كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم المنسوبة إليه، شأنه شأن داتي، التي تؤكد أن تعاملها مع المجموعة كان قانونيًا وتم في إطار أنشطة استشارية واضحة المعالم.

وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على تقاطعات السلطة السياسية بالدوائر الاقتصادية في فرنسا، كما تثير تساؤلات حادة حول معايير الشفافية والمساءلة في علاقة كبار المسؤولين بالمؤسسات الكبرى. وفي حال ثبوت التهم، قد تكون لهذه القضية تداعيات سياسية واسعة، خاصة في ظل تولي داتي حاليًا حقيبة وزارية ضمن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.