تطبيقا للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصلين 72 و90 منه، والقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وباقتراح من وزير الإقتصاد والمالية وبعد استطلاع رأي القانون رقم 69.00. وفي إطار تنظيم الصفقات العمومية، تم إحداث تدابير وإجراءات جديدة تهم التنافس على الصفقات والحصول عليها من طرف المقاولات والشركات.
وفي هذا الصدد، شدد وزير المالية والاقتصاد على إرساء مستجدات تروم لتحقيق الفعالية والمنافسة الشريفة والأولوية للمقاولات التي تقدمت بعروضها للحصول على الصفقات.
كما أن من بين الإجراءات ذات أهمية في هذا المجال، والتي جاء بها المرسوم القاضي بتنظيم الصفقات العمومية هو “التنصيص على إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بالطريقة الإلكترونية” عبر بوابة الصفقات العمومية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المرسوم تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وشروط وكيفيات إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها.
ويذكر أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.
