علمت جريدة “الحدث بريس” من مصادر حكومية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا مع جمعية المحامين بالمغرب وذلك على خلفية مجموعة من المطالب الضريبية.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة لازالت متشبثة بالضريبة على القيمة المضافة 20٪، أما فيما يخص الاقتطاع من المنبع حدد في 5% للشركات المهنية و 10% للمحامين الافراد.
وفيما يتعلق بالاداء المسبق، أشارت نفس المصادر، الى أن المبلغ حدد في 100 درهم عن كل ملف مع اعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية. مع امكانية اختيار الاداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
كما تم، وفق المصادر عينها، اعفاء المحامين الجدد من للاداء المسبق لمدة خمس سنوات..
وتخوض جمعيات المحامين بمختلف هيئاتها منذ الكشف عن مشروع قانون مالية 2023، مجموعة من الاحتجاجات وذلك رفضاً لبعض الضرائب التي كانت الحكومة تنوي تفعيلها خلال السنة المقبلة.
