أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 5 ماي الجاري بالرباط، أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات. من خلال التوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة. أن أخنوش أكد في مستهل أشغال المجلس على أهمية التوقيع على هذا الميثاق. بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أخنوش أن الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. في إطار جولات الحوار الاجتماعي، يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها. والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.
ووقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم السبت 30 أبريل الماضي بالرباط. خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة. منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين. التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي. كما يضم رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
