صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس 24 مارس الجاري، عقب مباحثاته مع نظيره العراق، “أتفق تماما مع ما طرحه الوزير العراقي، وما قام به من جهود وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات قانونية وقضائية، وأيضا مذكرة تفاهم بين الوزارتين. وسنقوم بتوسيع آفاق الشراكة، ونكمل ما بدأناه أثناء زيارتي لبغداد”.
وأفاد وهبي في السياق ذاته، أن جميع الملفات مفتوحة مع الوزير العراقي، لأنه رجل الحوار ورجل الثقة والمبادرة. نستهدف نحن الإثنان بناء علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين”.
وأضاف أن تقرير المهمة، يتحدث عن العلاقات القانونية مع العراق. وعن وجود مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها كانت مقررة في شهر ماي 2011. لكن لم يتم ذلك، وتم التأجيل بطلب من الجانب العراقي”. ويشير التقرير، أن هذه المشاريع التي اقترحت من المغرب على العراق. تتعلق بمشروع التعاون القضائي في المجال المدني ومشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي. ومشروع التعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، ومشروع بروتوكول في المجال القضائي”.
وأوضح التقرير البرلماني، أنه “أمام غياب التوقيع على هذه الاتفاقيات الثنائية. فالخيار الذي يبقى أمامنا، هو إما التوقيع والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين في أقرب الآجال. أو التعاون على تسليم المجرمين بناءً على اتفاقات مباشرة حول هذا الموضوع تهم كل حالة على حدة”.
ويذكر أن السلطات الحكومية المغربية توصي على “العمل في أقرب الآجال، من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.”
