الحدث بريس:متابعة.
تدخلت ولاية جهة درعة تافيلالت في اخر لحظة لانقاذ 183 تلميذا..وهي ضربة استباقية محكمة من اجل تفادي الاسوا،حيث اقدمت ولاية الجهة بانقاد 183 تلميذا من ابناء اسر وعائلات من جهة درعة تافيلالت كانوا سينقلون عبر سيارات الدولة غير مرخص لها ولا تحمل اي اذن بنقل فلذات هؤلاء الاسر استعدادا لاجتياز مباريات وطنية ،كما ان سائقي هذه السيارات لا يتوفرون على شواهد الفحص الطبي للنظر وهي شهادة اجبارية للسائقين الذين يبلغون الخمسين وما فوق.
الشوباني وبتنسيق مع مؤسسة ما يسمى الخبراء دراع الدعاية سارعت الى احتضان هؤلاء التلاميذ بطريقة انتقائية والاسبقية للمقربين من حزب العدالة والتنمية مع واجب اداء 3000درهم اي بمجموع مايقارب 60مليون سنتم ستضخ في حساب المؤسسة بالطبع ، علما ان مصاريف الكازوال سيتحملها المستفيدون من سيارات اسطول الادارة.
ملف سيارات النقل المدرسي.. الذي اثار نقاشا كبيرا في العديد من المناسبات وكان موضوع قضية من القضايا التي توجد على طاولة الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال .
القرار الذي صدر في هذه النازلة.. بوقف هذه المهزلة اثار غضب العديد من اعضاء حزب العدالة والتنمية الذين صدموا ،بعدما خابت وفشلت كل المساعي لانقاذ ماء الوجه،كما انهم وجدوا انفسهم في موقف حرج امام اسر وعائلات التلاميذ الذين خدعوا واستغربوا عندما علموا بان هذا الاسطول الذي سيتكلف بنقلهم لا يتوفر على الوثائق القانونية التي تحميهم من كل المخاطر المحتملة لا قدر الله ،وللاسف لم يفكر الشوباني ومجموعته في عواقب الامور ،فكل ما يهمه هو الربح المادي ،وجلب المزيد من الاصوات ولو كان ذلك على حساب ارواح الابرياء .
هذا وقد اقدمت السلطات العمومية باجبار نقل هذا الاسطول الى المحجز البلدي الى حين اتخاذ الاجراء المتعين قانونا.
