صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للاتفاقيات الدولية.
وأضاف ناصر بوريطة في لقاء صحفي ، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، وتقرر خلالها، بالإجماع، إرجاء البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، “إن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإنه كذلك، لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك”.
وأكد وزير الخارجية المغربي على أن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين خاصة بين أفراد الجالية المغربية “الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة”.
وأشار أنه في تفاعل مع البرلمان من خلال مجلس النواب، سواء في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أو خلال الجلسة التشريعية، “اتضح أن السادة النواب لديهم هذه الملاحظات، وبالتالي فإن الحكومة كانت واضحة بهذا الخصوص، كون هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك”.
واسترسل الوزير قائلا “إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك”، مردفا أنه “إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها”.
