بعد الانتقادات التي طالت فرض رسوم على الطلبة من فئة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم ببعض الكليات، وصلت إلى 3 ملايين و4 ملايين سنتيم، خرج عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوضيحات بخصوص الموضوع.
وأوضح ميراوي، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بخصوص فرض كلية علوم التربية لرسوم التسجيل، أن هذه الأخيرة دأبت منذ الموسم الجامعي 2017-2018، على استخلاص رسوم الخدمات الجامعية من الطلبة، وذلك بناء على مقرر صادر عن مجلس المؤسسة بتاريخ 02 يونيو 2017.
وأضاف الوزير، في توضيحه أن هذه الرسوم قد شملت أيضا، الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الإجازة المهنية وسلك الماستر في إطار الزمن الميسر، وذلك طبقا للمقررين الصادرين عن مجلس الجامعة رقم 2015/30 و2016/39 القاضيين بمراجعة قيمة رسوم تسجيل الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الإجازة وإقرارها بالنسبة لسلكي الماستر والدكتوراه، مع تكليف لجنة الشؤون البيداغوجية والأكاديمية بوضع ضوابط تؤطر هذه العملية، ثم المقرر رقم 2020/14 الذي ينص على خفض رسوم التسجيل بالماستر بالنسبة للطلبة الموظفين والمأجورين بنسبة 20 في المائة.
وتابع ميراوي، أنه من أجل تجويد تدبير محصلات الخدمات الجامعية ورسوم التسجيل في إطار الزمن الميسر تم اعتماد الأداء السنوي لهذه الرسوم وذلك طبقا للمادة 23 من الباب السابع للقانون الداخلي للمؤسسة المعتمد بمقرر مجلس المؤسسة رقم 2021/08.
وأشار الوزير، إلى أن هدف المؤسسة من وراء اعتماد رسوم الخدمات الجامعية هو توفير عدد من الخدمات لفائدة الطلبة (خدمات التأمين الإسعاف الطبي المتنقل SO Médecin البطاقة الإلكترونية، الانخراط في الجمعية الرياضية دعم أنشطة الأندية الطلابية…) والتي تسمح بتجويد العملية التعلمية وتوفير كل وسائل التكوين والتحصيل في ظروف حسنة وملائمة.
