جراء الإبتزاز الذي يتعرض له فلاحو زاكورة مقابل حصولهم على وثيقة إدارية تخول لهم حق الاستفادة من الدعم الفلاحي في إطار “المخطط الأخضر”، وضعوا شكاية إلى عامل اقليم زاكورة.
وناشد المشتكون القاطنون بجماعة فزواطة، بالتدخل السريع للإستفادة من “المخطط الأخضر الاستعجالي”. وتطبيق القانون وإلزام مسؤول قيادة “تمكروت” بتمكينهم من الوثائق الإدارية المطلوبة لأجل الحصول على الدعم الفلاحي.
وتابع المشتكون في تصريح صحفي: “أنهم قاموا بجميع الإجراءات اللازمة التي تخول لهم الاستفادة. منها شهادة نائب أراضي الجموع والتصاميم الطوبوغرافية. إلا أنهم فوجئوا بحرمانهم من شهادة الاستغلال التي تمنحها القيادة”.
كما أعرب المتضررون في الصدد ذاته، عن استيائهم للمبالغ المالية الغير القانونية للحصول على الشهادة. الأمر الذي دفع هيئات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق موضوعي ومستقل في القضية لإنصاف الطرف المتضرر.
وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل من السلطات المحلية بزاكورة والسلطات القضائية، بإجراء تحقيق نزيه وشفاف ومعمق في هذه الواقعة و إنصاف الفلاحين الصغار وحمايتهم من أي شطط في استعمال السلطة.
وعلى صعيد أخر، يعتبر مخطط المغرب الأخضر استراتيجية جد طموحة. تهدف إلى أن تجعل من القطاع الفلاحي المغربي رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية للمملكة، عبر تسريع النمو، وتقليص الفقر وتقوية اندماج الفلاحة في الأسواق الوطنية والدولية.
كما تتمحور الإستراتيجية حول مقاربة شاملة تغطي مجموع الفاعلين على اختلاف أهدافهم. و ترتكز بالأساس على ركيزتين أساسيتين، الفلاحة العصرية و التضامنية.
