أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في معرض حديثها عن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان للمطالبة بالعفو عن “معتقلي حراك الريف”. أن مركزية السلطة وحساسية الملف تتطلب موافقة المؤسسة الملكية حتى في مرحلة النقاش من أجل تمرير القانون. مشيرة إلى أن الدول التي تتمتع بدستور ديموقراطي، لا يحتاج البرلمان بها لرأي المؤسسة الملكية. مضيفة أنها تأمل في إعمال الحكمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم. خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من تقشف وارتفاع في الأسعار.
ويرتكز مشروع القانون المطالب بالعفو عن “معتقلي الريف” الذي رفعته منيب للبرلمان، حسب ما جاء في حوار صحافي أجرته معها جريدة “سبوتنيك عربي”. على الفصل 71 من الدستور المغربي، الذي يمنح البرلمان صلاحية إصدار قانون العفو العام.
ويهدف هذا المشروع، حسب منيب، لمحو كل العقوبات الصادرة بحق معتقلي الريف. كما أنه يتعلق فقط بمعتقلي حراك الريف لكن يمكن تعميمه فيما بعد، في انتظار اقتراحات الكتل البرلمانية الأخرى.
ويطالب “مشروع القانون” بإسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين المشاركين في “الحراك”. والأفعال الجنائية المترتبة عنها والمتعلقة بالأحكام التي صدرت سنوات 2017 و2018 و2019.
ويأتي هذا المقترح حسب منيب، بعد العديد من المبادرات التي قام بها الحزب الاشتراكي الموحد، من أجل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف. معتبرة أن هذا الحراك انطلق عبر الحركة الاجتماعية الشعبية بالريف في 28 من أكتوبر 2016. مؤكدة على أنه حراك سلمي اجتماعي قوبل بمقاربة أمنية وتبعته اعتقالات. فيما “اعترفت الدولة فيما بعد بشرعية المطالب المرفوعة حينها”.
وعبرت أمينة الحزب الاشتراكي الموحد، جوابا على سؤال حول مدى تفاعل الحكومة مع مشروع القانون المطروح. عن انعدام أي ضمانات في هذا الجانب. خصوصا أن وزير العدل تحدث في بداية مشواره عن سعيه لطي الملف بشكل إيجابي. لكنه توقف عن الخطوات التي كان يسعى لها دون أسباب ظاهرة. معبرة في الختام عن أملها في اغتنام الفرصة والدفع نحو إصدار القانون وعدم تعطيله لإنهاء الملف بشكل إيجابي، ومعالجة شروخ الذاكرة الوطنية للمغرب.
