الحدث بريس ـ متابعة
دعا ممثلو الطبقة المثقفة في الجزائر، إلى الحد من الاستفزازات والتدخلات التي ترمي إلى عرقلة استئناف الشعب لمعركته. من أجل إنهاء سيطرة القيادة العسكرية على السياسة وبناء دولة قانون مدنية وديموقراطية.
وأشار عدد من المؤرخين والأطباء وعلماء الاجتماع ورجال التعليم والصحافيين والمناضلين الجزائريين، الموقعين على هذا النداء، إلى مواصلة مواطني الجزائر نضالهم السلمي من أجل الديموقراطية. بعد تعليق مسيراتهم طواعية لمدة عام لتجنب الانتشار الواسع لوباء كوفيد-19.
وأوضح ممثلو مختلف التيارات بالجزائر، أن القادة يمارسون الغباء، عبر انشغالهم فقط بضمان ديمومة سلطتهم ومصالحهم الخاصة. بدلا من الاستجابة لعزم غالبية مكونات الشعب على انتزاع حقوقها. مؤكدين السلوكات السياسية الارتجالية التي تعمد دوائر السلطة إلى القيام بها، بعد أن انتابها الذعر من استئناف المسيرات الشعبية السلمية.
كما أدان مثقفو الجزائر، جل السلوكات المتعلقة بالحرمان من الجنسية الجزائرية، والاعتقالات التعسفية في الشوارع، التي ترقى إلى عمليات الاختطاف، أثناء المظاهرات السلمية، واللجوء إلى التعذيب والمعاملة الفظة.
وأعربوا في هذا الصدد، حسب ذات البيان، عن “قناعتهم بشرعية نضال الشعب الجزائري ضد النظام الاستبدادي ويقظته لصد الاستفزازات والمناورات”. مطالبين جميع القوى الداعمة لملفات الحراك الشعبي بأن تظل وفية لروح الانفتاح الديموقراطي التي يتحلى بها النضال السلمي المستمر.
وأشاروا في الختام، إلى التضامن الدولي لدعم نضال الشعب الجزائري من أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية.
