أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن المفتشية العامة للمالية أحالت ملفات افتحاص بعض القطاعات الحكومية على المجلس الأعلى للحسابات، كما أحالت التقارير النهائية المتعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهات والعمالات والأقاليم، والتي تنجزها المفتشية العامة للمالية بشكل مشترك مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، على المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي، أنه في إطار تنزيل إجراءات وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، تم تكليف المفتشية العامة للمالية بقيادة ورش المراقبة الداخلية بإدارات الدولة، أسفر عن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية، وأشارت فتاح إلى أن المفتشية أنجزت خلال سنة 2022 ما مجموعه 165 مهمة، موزعة ما بين مهام الافتحاص والتدقيق ومهام التقييم والدراسات والمساعدة والإرشاد، كما تم خلال السنة نفسها إعداد 132 تقريرا نهائيا.
وقامت المفتشية بشكل مشترك مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، وذلك من أجل مواكبة تدبير هذه الهيئات والمساهمة في تحسين أدائها، من خلال تقييم مخططات التنمية الخاصة بها وتدقيق القوائم المالية ومؤشرات تنفيذ ميزانية كل جماعة ترابية وكذا طرق تدبير المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى مراقبة تفعيل التوصيات التي أسفرت عنها مهام التدقيق السابقة. وفي هذا الإطار، تم سنة 2022 تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لـ12 جهة و35 عمالة وإقليما من خلال إنجاز 47 مهمة، وهو ما يمثل 28,5 في المائة من مجموع المهام المنجزة.
وتطبيقا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب مع الممولين الدوليين، تقوم المفتشية العامة للمالية بافتحاص حسابات المشاريع الممولة قصد التأكد من صدقيتها وحقيقة إنجاز عملياتها، حيث تم خلال سنة 2022 افتحاص 40 مشروعا ممولا يبلغ مجموع إجمالي أصل الدين المستحق المتعلق بها ما يناهز 47 مليار درهم، وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تساهم في تمويل مجموعة من القطاعات الحيوية كالقطاع الفلاحي الذي يستفيد من 24 في المائة من الموارد المعبأة، وقطاع التربية الوطنية الذي يستفيد من 14 في المائة، والجماعات الترابية التي استفادت من 12 في المائة، وقطاع الصحة 9 في المائة، والنقل الحضري 7 في المائة. وتم إنجاز 47 تقريرا تهم مختلف المشاريع الممولة، أي ما يمثل 28,5 في المائة من مجموع المهام المنجزة خلال سنة 2022.
وتقوم المفتشية العامة للمالية بافتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات، قصد إعداد تقرير تركيبي لافتحاص نجاعة الأداء الذي يرفق بمشروع قانون التصفية، وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2022 افتحاص نجاعة 26 قطاعا وزاريا ومؤسسة، من خلال تدقيق هيكلة 52 برنامجا، قصد التأكد من مدى انسجامها مع السياسة العمومية واستراتيجية الوزارة المعنية، وتقييم الأهداف المحددة التي بلغ مجموعها 166 هدفا، للتأكد من انتقائيتها وقابليتها للقياس، إضافة إلى افتحاص المؤشرات المعتمدة لقياس نجاعة الأداء والتي حددت في 332 مؤشرا، وذلك قصد التحقق من ملاءمتها لقياس نجاعة الأداء ومن مصداقية المعلومات المتعلقة بها. كما تم التركيز على تقدير النتائج المحققة وتحليلها في ضوء تقرير نجاعة الأداء مقارنة مع الأهداف المحددة. وشكلت هذه المهام نسبة 17 في المائة من مجموع المهام المنجزة برسم سنة 2022.
وأوضحت الوزيرة أن محور مواكبة الإصلاحات الهيكلية والدراسات وتقييم السياسات العمومية، حظي بأهمية بالغة خلال سنة 2022. وفي هذا الصدد، تم إنجاز 25 مهمة تغطي مجوعة من السياسات القطاعية المحورية والتي تطرح إشكاليات آنية تقتضي التفكير في حلول عملية لها. وتشكل هذه المهام نسبة 15 في المائة من مجموع المهام المنجزة.
وفي هذا السياق، تضيف المسؤولة الحكومية أنه تماشيا مع طبيعة هذه المهام ورهاناتها، باشرت المفتشية العامة للمالية تحديث مناهج عملها من خلال وضع نظام للرصد والمراقبة يهم المالية والسياسات العمومية ويعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، من خلال قواعد المعطيات المتخصصة وتوفير لوحات قيادة عملية ومحينة تساعد على برمجة وتدبير المهام بشكل علمي ومعقلن.
ويرمي هذا التوجه، حسب فتاح، إلى تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية من خلال إنجاز دراسات وأبحاث ذات بعد مالي واقتصادي وإعطاء الأولوية لمواكبة الإصلاحات الهيكلية الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك عبر إطلاق جيل جديد من المهام الموضوعاتية (معالجة إشكالية ندرة المياه، إصلاح القطاع العمومي، إصلاح منظومة الصحة، إصلاح منظومة التقاعد…..).
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، تم إطلاق مجموعة من المهام تروم على سبيل المثال تقييم نجاعة أداء قطاع التربية الوطنية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتعليم الأولي وسياسة الاستثمار، إضافة إلى تقييم نجاعة الصفقات العمومية المتعلقة بالبنيات التحتية.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه اعتمادا على خريطة المخاطر التي اعتمدتها المفتشية العامة للمالية وتنفيذا لبرنامجها السنوي، تم سنة 2022 افتحاص تدبير 5 قطاعات وزارية و6 مؤسسات عمومية، وهو ما يمثل 6,7 في المائة من مجموع المهام المنجزة، وقد تمخضت عن هذه المهام مجموعة من التوصيات التي حرصت المفتشية العامة للمالية على تتبع تنفيذها، عبر إشراك المفتشيات العامة للوزارات وأجهزة حكامة المؤسسات المعنية. كما باشرت المفتشية العامة للمالية خلال سنة 2022، إنجاز 7 مهام للاستشارة والتفتيش تتمحور حول قطاع التربية الوطنية وبعض المؤسسات العمومية ومؤسسة للتعليم العالي، وهو ما يمثل 4,2 في المائة من مجموع المهام المنجزة.
