أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الشروع في تعطيل العمل بمحاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده بمدينة مراكش. أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بـ“إخلال غير مسؤول وغير مفهوم” من طرف وزارة العدل بمسار الحوار. مشيراً إلى “العدول عن المنهجية التشاركية” التي جرى الاتفاق عليها خلال جولات سابقة من النقاش.
وأعرب البلاغ ذاته عن رفضه للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على أنظار الحكومة. معتبرا أنها تنطوي على “مساس خطير باستقلال مهنة المحاماة” وبمرتكزاتها الأساسية. داعيا إلى عدم المصادقة على أي نص تشريعي جديد دون إشراك فعلي للهيئات المهنية والأخذ برأيها.
وأكدت الجمعية أن المحاماة “مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية، وليست مجرد وظيفة”. مبرزة دورها المحوري في الدفاع عن حقوق المواطنين، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على خلفيات هذا الموقف وتداعياته، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي تصعيدي. داعيا المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن وزارة العدل تتحمل “المسؤولية الكاملة” عما آلت إليه الأزمة. معبرا عن أسفه لتراجع مسار الحوار واعتماد ما وصفه بـ“تدبير غير تشاركي” للملف.
