تماشيا مع أحكام المادة 24 من دستور المملكة والقانون رقم 09-08، القاضية بمنح لجنة حماية المعطيات مهمة عامة تتمثل في مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية. أوضحت اللجنة في بلاغ لها، على أنها ستعمل على نشر كل ماهو متعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح.
وفي إطار تحليل أوسع للمخاطر، واحتراما للحياة الخاصة، والحقوق الأساسية الأخرى،شددت اللجنة، متابعتها عن كثب لمختلف العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويذكر أن الهدف الأساسي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة.
ولفتت اللجنة إلى أنها ستطلب تقريرا حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية بهدف جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض.
