صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر على قانون شراء العقوبة السجنية. التي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.
وحضر هذه المصادقة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين. حيث حضي القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وقال وهبي أنه لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، لافتا إلى أنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة. بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها.
وأكد وزير العدل، على أن “شراء أيام السجن” سيستفيد منها المعني بالأمر مرة واحدة وبشرط قبول الطرف الآخر.
وأضاف الوزير، أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانيات المادية ااشخص المدان، مشيرا الى أنها ستتراوح بين 100 و2000 درهما لليوم الواحد.
