كشف مايكل فلاناغان عضو الكونغرس الأمريكي السابق،في مقال تحليلي مفصل “الأسباب الخفية وراء هجمات البرلمان الأوروبي على المغرب”، وانتقد فيه تدخلا مباشرا في “الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”،كما فكك رموز حملة “ممنهجة” غير عادلة ووهمية على في نفس الوقت.
وأوضح أن مواقف النواب الأوروبيين تتجاوز “حدود التعاطي السياسي والدبلوماسي بين الدول والمؤسسات”، مؤكدا أنها تتعداه إلى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأبرز في تحليله لأهداف هذه الحملة، أن للجزائر يدا في هذه القضية، ورد فعل عنيف إزاء اختيارات المغرب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والتزامه الراسخ بالدفاع عن قضاياه، وتنويع شراكاته مع إفريقيا وبقية العالم.
وتساءل فلاناغان: من يعارض استئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل، أو توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة “بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء”؟.
وقال “أعتقد أن هناك أجندة خفية. لا شك أن خطط التنمية الاقتصادية وبرامج تعزيز حقوق الإنسان التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش قد أثارت حفيظة بعض الدول الأوروبية وطموحاتها الدنيئة”، يؤكد المحلل الأمريكي.
كما اعتبر أن هذه التطورات “لا تصب في مصلحة أوروبا بشكل عام وفرنسا على الخصوص”، والأمر ينطبق كذلك على “التوجه الذكي” للملك نحو إفريقيا.
وتطرق مايكل فلاناغان، في تحليله، أن المغرب أضحى، و”بفضل سياساته الاقتصادية واستقراره الاجتماعي والسياسي وما يميزه من تعايش ديني فريد”، يستقطب الأسواق العالمية، الأمر الذي وضع حدا، برأي المحلل، للهيمنة الأوروبية على الأسواق المغربية، ورد عليه البرلمان الأوروبي “بادعاءات كاذبة”.
وأبرز ما تكشفه هذه الحملة، ودون لبس، كون الغاز الجزائري الآن في صلب اهتمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتوجه الأسواق الأوروبية نحو الجزائر لاستبدال العقود التي خسرتها في الحرب الأوكرانية
.
وهذا يظهر بجلاء الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي القاضي بعدم الإساءة إلى الجزائر بأي شكل من الأشكال، وإن اقتضى الأمر “الافتراء على المغرب، لإرضاء موردي الغاز الجزائري”.
وأشار عضو الكونغرس السابق أن “يد الجزائر في هذه القضية واضحة”، منتقدا الابتزاز في صيغة “الغاز الجزائري مقابل العداء تجاه المغرب”.
