قافلة “بورتنيت” تحط بفاس لتعزيز الرقمنة ودعم تنافسية التجارة الخارجية

في إطار جهودها لتعزيز الرقمنة في قطاع التجارة الخارجية، حطت القافلة الجهوية “بورتنيت” الرحال اليوم الثلاثاء بمدينة فاس، في محطة جديدة ضمن دينامية وطنية تهدف إلى تقريب الخدمات الرقمية من الفاعلين الاقتصاديين وتحسين التنافسية اللوجيستية لجهة فاس-مكناس.

وتنظم هذه القافلة تحت شعار “خلّينا نتواصلو: من أجل رقمنة في خدمة التجارة الخارجية”، من طرف شركة “بورتنيت” بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والمديرية الجهوية للجمارك.

وعرفت التظاهرة مشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، حيث تم تنظيم موائد مستديرة وورشات تطبيقية للنقاش حول التحديات المرتبطة برقمنة سلاسل التوريد، مع التركيز على خصوصيات جهة فاس-مكناس والحلول الملائمة لتحسين إجراءات الاستيراد والتصدير.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح يوسف أحوزي، المدير العام لشركة “بورتنيت”، أن القافلة تروم تلبية حاجيات الفاعلين المحليين من خلال الوقوف على خصوصيات كل جهة في مجال التجارة الخارجية، مبرزا أن جهة فاس-مكناس تتوفر على مؤهلات فلاحية وصناعية مهمة تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اللوجيستية.

وأشار أحوزي إلى أن منصة “بورتنيت” تتيح تبسيط المساطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، مما يسهل الولوج إلى المعلومات ويقلّص آجال معالجة العمليات لفائدة المقاولات، مضيفا أن الرقمنة باتت ضرورة لتيسير المبادلات التجارية وضمان شفافية أكبر في المعاملات.

من جهته، أكد أمجد كيتي، مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار، أن هذه المبادرة تأتي في سياق متسارع تسجّل فيه الرقمنة حضوراً متزايداً كمحرك أساسي للدينامية الاقتصادية الجهوية، خصوصاً في قطاعات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية.

أما الخبير في التجارة الخارجية، أحمد المغربي، فشدّد على أهمية رقمنة الإجراءات التجارية لتسهيل ولوج المقاولات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن جهة فاس-مكناس تحتل موقعاً استراتيجياً يؤهلها للعب دور محوري في مشاريع البنيات التحتية الكبرى، بما في ذلك الميناء الجاف لفاس المرتقب أن يعزز قدرات الجهة التصديرية.

وتأتي هذه القافلة لتؤكد أهمية الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات الفاعلين الاقتصاديين، وتسهم في تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية.