عقد أعضاء فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، و معهم بعض المنخرطين، اليوم اجتماعا خاصا لتدارس واقع التنمية في أملاكو ، و للنظر في طلبات المؤازرة التي توصل بها الفرع، و لإبداء الرأي في بعض النوازل . و فعلا ، و بعد الأخذ و الرد ، و بعد تعميق النقاش فيما ٱلت إليه أوضاع الشأن العام بالمنطقة ، و بعد التواصل مع رئيس الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ المحامي المتمكن لحبيب حاجي ؛ تقرر إصدار البيان التالي :
* 1) يؤكد الفرع تضامنه المطلق و اللامشروط و المستمر مع سائقي حافلات النقل المدرسي ضحايا الطرد التعسفي الإنتقامي بمبرر التداول على المهمة رغم كون الطرد الإنتقامي شمل أشخاص بعينهم لأسباب بغيضة تنم عن ضعف منسوب الوعي الديموقراطي لدى بعض دعاة التغيير و الإصلاح .
* 2) يدعو الفرع رئيس الجماعة المحلية إلى استعجال نشر لوائح عمال الانعاش و العمال العرضيين تكريسا لمبدأ الشفافية و تنزيلا للحق في الولوج للمعلومة ، و بناء عليه ضرورة إخبار الرأي العام المحلي بالمعايير المعتمدة في تشغيل أشخاص دون غيرهم ، مع ضرورة نهج منطق التداول على كل المهن دون تصريف للأحقاد و الضغائن تلبية لنهم الإصطفافات الرجعية واحقاقا للمردودية احقاقا للتنمية وليس مكان الاسترزاق.
* 3) يعلن الفرع لعموم الرأي العام المحلي ، و لكل نشطاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الفروع السادسة عشر بجهة درعة تافيلالت عزمه الترافع لدى المجلس الجهوي للحسابات لفضح كل الإنحرافات و الخروقات التي تطال كثيرا من المسارات بالشأن العام المحلي ، و يعتبر هذه المهمة الحقوقية مدخل ضروري لحماية الجماعة المحلية من كل أشكال الشطط و التعنت المفضوح مؤخرا و على مرأى و مسمع من المواطنين .
* 4) يتوجه الفرع مباشرة إلى ممثل السلطة المحلية ، و بكل مسؤولية حقوقية ، للتأكيد أن كل نشطاء الجمعية و مناضليها ليسوا دعاة للصراعات الفارغة ، و ليسوا من ممتهني المناوشات الهامشية ، بالأحرى هم بكل قناعة أخلاقية و وطنية ، دائما جزء من الحل و لا يمكن أن يكونوا جزء من المشكلة ؛ و عليه يعبر الفرع عن دحضه للمغالطات المسمومة التي تروجها أفواه الفهم البيزنطي للشان العام . و بكل وضوح كل من يملك الصفة من داخل فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لن يكون إلا مرافعا بكل الأساليب الحضارية و السلمية بعيدا عن خطابات تحت الطاولة أو مناقشات غرف الإصطفافات الهشة .
* 5 ) يطالب الفرع المكتب الوطني للماء و الكهرباء – قطاع الماء ، بضرورة استعجال حفر أتقاب مائية أخرى لتزويد شبكة الإستهلاك ، خاصة أن الساكنة تشكو من جودة الماء وتعاني مشاكل كبيرة من جراء ضعف شبكة التزود بالماء و هو ما يسيء للحق في الإستقرار ، و عليه يجب استعجال الحل خدمة لحقوق مرتفقي قطاع الماء الصالح للشرب .
* 6 ) يناشد الفرع كل الضمائر الحية من نواب الجماعات السلالية بكل النفود الترابي لجماعة أملاكو المحلية إلى ضرورة التمسك باليقظة المواطنة و بالوفاء لحقوق ذوي الحقوق من الأراضي الجماعية ، مع ضرورة سلك كل المساطير القانونية لمنع الترامي على الاراضي السلالية باسم التفويتات المشبوهة و الشرعنة المشكوك فيها لصالح أشخاص بعينهم . و يؤكد فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان استعداده للإنخراط بالقانون ضد كل من يروم نهب أراضي القبايل باسم الشواهد المشبوهة . و سترتب الجمعية قرارات ترافعية ميدانية بتنسيق مع السيد الرئيس الوطني للجمعية ضد أي استيلاء أو ترامي أو بيع و شراء على حساب حقوق ذوي الحقوق.
