في إطار مواكبة الأحكام القانونية القاضية بحل الجدال القاضي ببيع وشراء الفصل 47 من دستور المملكة المغربية سنة 2011. “يعتبر الدستور أسمى وثيقة قانونية في الدولة تنظم علاقة الحاكمين بالمحكومين، وليست بسلعة تباع وتشترى في المزاد العلني ”
وفي تعليق على هذا الجدل الخطير وغير المسؤول. قال المحلل السياسي المغربي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي: “ولنفترض تم شراء بالفعل الفصل 47 بل والفصل 180 فصل في الدستور. فالسؤال من باع الفصل 47 من الدستور حتى يكتمل عقد البيع والشراء؟”
وبالرجوع لهذا الفصل فإنه ينص على سلطتين تملكانه، “السلطة الأولى تتمثل في سلطة الشعب الذي يختار المتصدر في الانتخابات التي تترتب عليها ترتيبات دستورية. أما السلطة الثانية فهي سلطة جلالة الملك الذي يتوفر حصريا على سلطة تعيين رئيس الحكومة”.
