الحدث بريس : متابعة
نظم قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة صفرو، اليوم الجمعة، حملة مراقبة للأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية، وذلك في إطار تفعيل التدابير الرامية الى التقليص من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتندرج هذه العملية في إطار جهود خلية اليقظة وتتبع وضعية الأسواق ونقاط البيع، التي تم تشكيلها مؤخرا لمكافحة الزيادة في الأسعار والاحتكار وطمأنة المواطنين حول وضعية تزويد الأسواق المحلية بالمواد الغذائية.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم صفرو، سعيد العامري، إن برنامجا للمراقبة المكثفة أعد من أجل تتبع أسعار وجودة المنتجات مضيفا أنه تم تسجيل ثلاث مخالفات منذ 17 مارس الجاري.
وأشار الى أن تهافتا “غير مألوف” من قبل المواطنين على الأسواق ونقط البيع سجل خلال الأيام الأخيرة مما سبب اضطرابا في سلسلة التموين، وهي الوضعية التي تم تجاوزها بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات الاقليمية بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية.
وأبرز المسؤول الإقليمي أن نقط البيع تعرف خلال هذا الأسبوع استقرارا على مستوى التزويد بالمواد الأساسية وأسعارها.
ومن جهته، أبرز مسؤول خلية الصحة والبيئة بالمندوبية الاقليمية للصحة، بكار محمد، أن هذه العملية تروم تعزيز شروط الصحة العامة وتحسيس المواطنين والتجار بالممارسات الجيدة خصوصا في هذه الظرفية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكدت أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، فإن التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، مؤكدة وجود كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.
وشددت على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، “وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين”، مشيرة إلى أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.
وأوضحت أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، من خلال استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة، وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر
