سعيد زنيبر يتصدر جهود مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بجهة درعة تافيلالت

أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قرارًا جديدًا يمنح 12 واليًا وعاملاً صلاحيات واسعة لإدارة وتنفيذ الصفقات المتعلقة بـ”صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”. من بين هؤلاء، تصدّر سعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، قائمة المسؤولين الذين حصلوا على التفويضات، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة وتحقيق مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع الموجهة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

تفاصيل القرار وأهدافه

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية رقم 7371، مستندًا إلى مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك:

• الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة.

• المرسومان رقم 2.22.81 و2.22.431 الصادران على التوالي في مارس 2023. المتعلقان بتفويض السلطة وإبرام الصفقات العمومية.

يشمل القرار منح الولاة والعمال صلاحيات المصادقة على الصفقات، وفسخها. والتأشير على قرارات الإنذار المرتبطة بها، بما يساهم في تعزيز اللامركزية وتحسين فعالية إدارة الأزمات.

جهود إعادة التأهيل في درعة تافيلالت

في جهة درعة تافيلالت، يضطلع سعيد زنيبر بمهمة قيادة جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة. التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمملكة.

وتأتي هذه الجهود في سياق برنامج حكومي طموح خصصت له اعتمادات مالية قدرها 2.5 مليار درهم، لتجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

يشمل البرنامج إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مثل الطرقات وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب. إلى جانب استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأنشطة الفلاحية والمباني العمومية المتضررة. كما تم تحديد مساعدات مالية لتعويض المتضررين تتراوح بين 80 ألف درهم للأضرار الجزئية و140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليًا.

خطوة نحو سرعة التنفيذ

من خلال هذا القرار، يهدف وزير الداخلية إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة استجابة السلطات المحلية للكوارث الطبيعية.

ويؤكد هذا التفويض الدور المحوري الذي يلعبه الوالي سعيد زنيبر في قيادة هذه الجهود. لتخفيف آثار الكوارث وتعزيز التنمية المحلية في جهة درعة تافيلالت.