تساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن أومريبط، عن الإجراءات التي ستحذها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، “لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة”.
وشدد أومريبط عن “الرفض الذي تعرض له عدد كبير من الصحفيين الراغبين في تجديد بطائقهم. رغم استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناء على قرارات سابقة للمجلس الوطني “.
وقال النائب البرلماني أن قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر قرارات متسرعة. مضيفا أنها ” لا تستند إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية الصحفية”.
وأشار أومريبط إلى أن استمرار هذا الوضع قد “ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر. ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية“.
