أفادت مصادر إعلامية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قضى بمتابعة خمسة متهمين في حالة اعتقال من بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق للجمعية الخاصة بمرضى القصور الكلوي، ومستخدمين آخرين يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال الجمعية.
وأضافت ذات المصادر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع خنيفرة، ناشدت بعلنية جلسات المحاكمة، التي يتابع فيها 14 شخصا من بينهم أربعة أطباء وصيدليين اثنين ومحاسب، وأشخاص آخرين في قضية مركز “الدياليز” بالمدينة.
وعلى صعيد أخر، اعتبرت الهيئة الحقوقية المنتصبة كطرف مدني في الملف، أن علنية الجلسات تعد من عناصر المحاكمة العادلة، لغياب مبررات تجيز سرية الجلسات، والتي لا تمنع من حضور أطراف الجلسات ومن ينوب عنهم.
ويذكر أن حيثيات هذه القضية تعود للشكاية التي تقدمت بها هيئات حقوقية في المدينة، طالبت من خلالها بالتدقيق في حسابات الجمعية، والتقرير المالي الذي تقدم به المشرفون على المركز خلال الجمع العام للجمعية، قائلة أن “مصاريف الجمعية متسائلة عن كيفية صرف ميزانية مالية الجمعية، مع العلم أن مركز التصفية يستخدم معدات انتهت مدة صلاحيتها”.
