أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصاته وتوصياته الأولية بشأن الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، والتي يقودها في الغالب شباب يطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان حقوقهم.
وعقدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان الجهوية ومديرين مركزيين ومكلفين بمهام، خصص لتدارس آليات تعزيز الرصد الميداني والرقمي والتدخل الحمائي، في ظل التطورات المتسارعة لهذه التحركات الاحتجاجية.
وأكد المجلس أنه شكل منذ بداية الدعوات للاحتجاج فرقاً متخصصة للرصد على ثلاثة مستويات: جهويا عبر لجانه الاثنتي عشرة، ووطنيا، إلى جانب تتبع الفضاء الرقمي. كما أجرى تواصلا مباشراً مع السلطات المحلية ومع الشباب المشاركين في التظاهرات.
وأبرز في هذا السياق أن الفضاء الرقمي أضحى مجالا محورياً لممارسة الحريات العامة وفضاء للتعبير السلمي عن المطالب الحقوقية، لكنه في المقابل رصد محتويات مضللة ودعوات خطيرة إلى العنف، شملت التحريض على إحراق مؤسسات عمومية واستهداف مقرات رسمية، إضافة إلى تهديدات بالتصفية والمس بكرامة أشخاص يدعون للسلمية، خاصة النساء. وأشار إلى أن بعض هذه الحسابات مجهولة أو تعود لمصادر أجنبية.
وفي تقييمه لمسار الأحداث، أوضح المجلس أن الاحتجاجات انطلقت في شكل تجمعات سلمية قبل أن تشهد بعض الانزلاقات، من رشق بالحجارة وسرقة وإضرام النار في سيارات وممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب ما وصفه بـ”تدخلات غير ملائمة” من طرف بعض عناصر السلطات.
ودعا في هذا الإطار إلى ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسباً دستورياً وديمقراطيا، مشددا على أن حماية النظام العام وضمان حرية التعبير مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية والمنظمين. كما أكد ضرورة تبني تأويل حقوقي لحرية التظاهر السلمي، بغض النظر عن مسألة التصريح المسبق، وربطه بضمان سلمية التحرك مع مراعاة خصوصيات التعبيرات الرقمية الجديدة.
وسجل المجلس استمرار تظاهرات سلمية في مدن عدة بينها الراشيدية، الداخلة، تارودانت، الرباط والقليعة، مع ملاحظة مشاركة ملحوظة للقاصرين في بعض المواقع، مقابل تسجيل أعمال عنف خطيرة في مدن أخرى.
وأعرب عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص خلال أحداث القليعة، إلى جانب إصابات طالت المحتجين والقوات العمومية.
وطالب بفتح تحقيق في جميع الحالات التي شملت المسّ بالحق في الحياة أو السلامة الجسدية، مثمنا الإفراج عن عدد من الموقوفين، لكنه في المقابل أدان محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي بالقليعة وإضرام النار فيه رغم وجود عائلات في طابقه الأول.
كما جدد المجلس تأكيده على أن حرية التعبير حق دستوري وكوني وأساس لباقي الحقوق، شريطة عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة. وذكر بأن الحق في التجمع السلمي مكفول دستورياً ويعد من ركائز الديمقراطية وسيادة القانون، غير أن ممارسته لا يمكن أن تتم عبر العنف.
واختتم المجلس بيانه بالتشديد على مواصلة عمليات الرصد الميداني والرقمي، ومتابعة المحاكمات المرتبطة بهذه الأحداث، مع التأكيد على انفتاحه ولجانه الجهوية على جميع أشكال الحوار والتعبير الرامية إلى تعزيز الحقوق والحريات. كما قدّم تعازيه لعائلات الضحايا الثلاث الذين فقدوا حياتهم في أحداث القليعة.
