فتحت حكومة اخنوش اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة. والتي بلغت 12 مليار درهم وهو المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي. حسب ما كشفه مشروع مرسوم لرئيس الحكومة نفسها موقع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي السياق، يأتي مشروع المرسوم هذا من أجل“فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم. لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.
وعلاقة بالموضوع، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماع بطلب من الحكومة وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، لتمكين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من أجل اخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة.
وحسب مصادر إعلامية، فقد خصصت الحكومة 7 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، و500 مليون لما اعتبرته تحويلات أخرى.
وكشف المشروع الحكومي عن تخصيص ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ضمن مساهمة الدولة برسم إصلاح التقاعد، في حين خصص مشروع المرسوم 2.5 مليار درهم للنفقات والمعدات المختلفة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء هذا المشروع لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
