صادق مجلس جهة فاس- مكناس ، خلال دورة استثنائية انعقدت الأربعاء بمدينة فاس، على حزمة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنزيل مشاريع تنموية مهيكلة بمختلف أقاليم الجهة، يتقدمها مشروع إنجاز الملعب الكبير بمدينة مكناس، بغلاف مالي إجمالي يناهز 600 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تروم تعزيز البنيات التحتية الرياضية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.
الملعب الكبير بمكناس .. مشروع رياضي استراتيجي
وفي هذا السياق، صادق المجلس على اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز الملعب الكبير بمكناس، بمساهمة عدد من الشركاء المؤسساتيين، حيث ستخصص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبلغ 150 مليون درهم، فيما ستساهم جهة فاس-مكناس بـ100 مليون درهم.
كما رصد مجلس عمالة مكناس 10 ملايين درهم للمشروع، مقابل 30 مليون درهم من جماعة مكناس و10 ملايين درهم من جماعة المشور، بينما ستتكفل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأكبر مساهمة مالية تصل إلى 300 مليون درهم.
وتحدد الاتفاقية التزامات مختلف الأطراف الموقعة، سواء على مستوى التمويل أو الشروط المرتبطة بتدبير وتسيير هذه المنشأة الرياضية، التي ينتظر أن تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالجهة.
ومن جهة أخرى، تم تعيين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صاحبة للمشروع، في حين أُسندت مهمة صاحب المشروع المنتدب إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
الأنصاري: مشروع ملعب مكناس رافعة جديدة استعدادا لمونديال 2030
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، أن الملعب الكبير بمكناس يمثل قيمة مضافة مهمة للجهة، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة نهائيات كأس العالم 2030.
وأوضح الأنصاري أن الجهة معنية باستقبال عدد من المنتخبات المشاركة في هذا الحدث الكروي العالمي، معتبرا أن المشروع يشكل “رافعة جديدة” تنضاف إلى مختلف الأوراش التنموية المفتوحة بالجهة.
دعم التكوين المهني وتطوير البنيات الاقتصادية
وفي قطاع التكوين المهني، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لتطوير معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، وذلك بعد إدخال تعديلات على الاتفاقية السابقة المصادق عليها خلال دورة يوليوز 2025.
وشملت التعديلات إسناد صفة صاحب المشروع إلى وزارة التجهيز والماء بدل الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية،فيما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 14 مليون درهم. منها 9.8 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة و4.2 ملايين درهم من وزارة التجهيز والماء.
وفي الإطار ذاته، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية لإنجاز الطريق المؤدية إلى المنطقة اللوجستية رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب. بهدف تحسين الولوجية وتعزيز انسيابية حركة النقل بهذه المنطقة الاقتصادية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 30 مليون درهم، تساهم الجهة بحوالي 25 مليون درهم منها. بينما ترصد جماعة عين الشقف، بصفتها صاحبة المشروع، خمسة ملايين درهم.
تأهيل العالم القروي وتعزيز خدمات الدرك الملكي
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية بالعالم القروي، صادق المجلس على اتفاقية خاصة بتهيئة وتعبيد المسالك وصيانة الطرق المنجزة بإقليم تاونات. بغلاف مالي يقارب 20 مليون درهم، وذلك في إطار برامج التنمية الجهوية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما وافق المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة تروم اقتناء وسائل النقل والمعدات اللوجستية لفائدة الدرك الملكي بجهة فاس-مكناس. مع توسيع نطاق المشروع ليشمل تهيئة ثكنة جديدة للدرك الملكي بمدينة إفران.
وتصل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع إلى 20 مليون درهم. منها ستة ملايين درهم مخصصة لاقتناء وسائل النقل لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، و14 مليون درهم لتأهيل الثكنة الجديدة بإفران.
مؤسسة سجنية جديدة وصفرو تستفيد من مشروع بـ120 مليون درهم
وفي قطاع العدالة وإعادة الإدماج، صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لبناء مؤسسة سجنية جديدة بإقليم صفرو بطاقة استيعابية تصل إلى ألف سرير.
وتناهز الكلفة الإجمالية للمشروع 120 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ30 مليون درهم. فيما ترصد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 60 مليون درهم، بينما يتقاسم باقي الشركاء مساهمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم.
مشاريع بيئية وصناعية لتعزيز جاذبية جهة فاس- مكناس
وعلى المستوى البيئي، صادق المجلس على اتفاقية خاصة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة فاس-مكناس. بكلفة مالية تقدر بـ8 ملايين درهم. في إطار استكمال تنزيل البرنامج الوطني لمراقبة جودة الهواء للفترة الممتدة بين 2020 و2030.
ويهدف المشروع إلى الرفع من عدد محطات قياس جودة الهواء من تسع محطات حاليا إلى 15 محطة بحلول سنة 2030. بما يعزز آليات التتبع البيئي وتحسين جودة العيش.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية لتثمين وتوسعة منطقة أنشطة الصناعة التقليدية ببنجليق وإحداث طريق للولوج إليها. بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 58 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ38 مليون درهم إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
ويروم المشروع تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين، وتوسيع الفضاءات المخصصة للأنشطة الحرفية. فضلا عن تسهيل التنقل والرفع من تنافسية المنتوج التقليدي على المستوى الجهوي.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الاستشفائية
وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على تخصيص اعتمادات مالية لدعم وتحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بمختلف أقاليم الجهة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين. فضلا عن تحسين جودة التكفل الصحي والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الساكنة.
وفي ختام أشغال الدورة، أكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تكتسي طابعا مهيكلا واستراتيجيا. من شأنه الإسهام في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية الجهة ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. بما يواكب وتيرة التنمية التي تعرفها مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
