علم موقع الحدث بريس من مصدر مطلع أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيتم إعادته إلى الغرفة الأولى للقراءة الثانية. بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب المفتوح عن العمل. وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي الذي انعقد يوم أمس الإثنين.
وكانت الجمعية قد قررت تعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، الذي بدأ في جميع محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري. وذلك عقب لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي سياق متصل، كشف مصدر من داخل الجمعية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للترافع مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل الحفاظ على التعاضدية العامة لهيئات المحامين.
ورغم تعليق الإضراب، أوضح المصدر نفسه أن المعركة المقبلة ستتمحور حول قانون المهنة. حيث أبدت الوزارة استعدادها للتراجع عن المواد التي كانت تثير اعتراضات المحامين.
كما يشير التوجه العام داخل هيئات المحامين إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول مشروع قانون المهنة قبل أن يدخل مراحل التشريع.
