الحدث بريس :يحي خرباش.
قضية اخرى تنضاف الى ما سبق ذكره سابقا ، بخصوص الازمة التي احدثها تقرير الافتحاص للجنة الداخلية والمالية ، بعد ان تم عرض هذا التقرير خلال دورة يوليوز من هذه السنة من طرف النائب الرابع الصغيري ، والذي كشف اي التقرير خروقات كبيرة في التسيير المالي والاداري سنعود للكشف عنها بالتفصيل لاحقا ، التقرير عرض بطريقة لم ترض الحاضرين ودون نقاش اغضب فرق الاغلبية داخل مجلس الجهة ، واحتجت عليه فرق الاغلبية واجبره كل من النائب عن الحركة ، والنائب الاول للرئيس عن التجمع الوطني للأحرار بضرورة تأجيل هذه النقطة الى دورة اخرى حتى تستوفي نصيبها من النقاش والتداول ، النائب الصغيري قلل من خطورة هذا التقرير وكانه بعرضه هذا يتلو نصا ادبيا فيما خبراء لجنة المالية والداخلية وقفوا على ادق التفاصيل لإعداد هذا التقرير ، ورصدوا اكثر من 60 ملاحظة تهم التدبير المالي والاداري لمجلس الجهة، رد الصغيري لن يتأخر ، فحاول اقناع الجميع بان التداول في هذا التقرير قد حسم الامر فيه واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات، لكن ما لم يفهمه الصغيري بان هذه الدورة لم تستوف الشروط القانونية لعقدها ، في ظل عدم استدعاء ثلاثة اعضاء عن فريق التجمع الوطني للأحرار لحضور أشغال الدورة ، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية خرقا للقانون وتطاولا على اختصاصها فهل يؤكد لنا النائب الصغيري العكس، ام ننتظر ما ستسفر عنه القادم من الايام.
ازمة اخرى يعيشها مجلس الجهة هذه الايام ، ورئيسها يحاول جاهدا راب الصدع الذي تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المجالس الاقليمية الخمس والتي فقدت الثقة في التعامل مع رئيس المجلس، صفقة سيارات النقل المدرسي كانت هي العنوان البارز لهذه العلاقة المتوترة بعد ان تم تسليط الضوء على هذا الملف الذي يعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجالس الاقليمية الخمس وبعد رفض تسلم هذه السيارات التي تعتبر سيارات المصلحة بالجهة قانونا لأسباب مرتبطة بعدم تسوية وضعيتها القانونية والادارية ، هذا وقد قررت التنسيقية عقد ندوة صحفية بمدينة ورزازات لتنوير الراي العام حول تفاصيل العلاقة بين التنسيقية ومجلس الجهة ، وتسليط الضوء على ملف النقل المدرسي الذي يعتبر اختصاصا ذاتيا للمجالس الاقليمية حسب القانون التنظيمي 112/14.
حالة مجلس الجهة تزداد سوءا يوما بعد يوم ، اختلالات ادارية ومالية بالجملة ، مبالغ مالية كبيرة صرفت ، ومشاريع لم ترى النور الى اليوم ،صراعات داخلية عمقت من حدة الازمة ،نزيف في مغادرة الاطر للمجلس ، وساكنة الجهة تترقب القادم من الايام ، فمن يوقف هذا العبث بمصالح ساكنة الجهة.؟
