كشف تصنيف دولي أن السياسات العمومية بالمغرب لازالت تتجاهل الاسثتمار في العنصر البشري رغم التقارير الرسمية التي نبهت لهذا الخلل.
جاء ذلك بعد أن احتل المغرب المرتبة 96 في تصنيف “مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023” الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة والنمو الاقتصادي والتعليم والصحة والرفاهية الشخصية ونوعية الحياة.
يشمل التصنيف 167 دولة ومنطقة، وتصدرت الدنمارك القائمة، تليها النرويج والسويد. وجاءت جمهورية إفريقيا الوسطى واليمن جنوب السودان في ذيل القائمة على التوالي. وتصدرت عربيا الإمارات، تليها قطر والكويت، بينما حل المغرب في المرتبة السابعة عربيا.
و يعتمد التصنيف على 12 مؤشر فرعي، بما في ذلك السلامة والأمن حيث حل المغرب في المرتبة 62، وتأخر إلى المرتبة 114 على مؤشر الحرية الشخصية الذي يشمل حرية التعبير والدينوالتسامح القومي تجاه المهاجرين والأقليات العرقية والاثنية.
و احتل المغرب المرتبة 86 في مجال الصحة والرتبة 122 في التعليم، أما البيئة الطبيعية فجاء المغرب متأخرا في المرتبة 136.
وحل في المرتبة 89 على مؤشر الحوكمة، و95 على مؤشر الجودة الاقتصادية ونفس المرتبة كذلك بالنسبة لجودة الحياة.
وتذيل المغرب في مجال الرأسمال الاجتماعي في المركز 162، ويتضمن ذلك النسبة المئوية للمواطنين الذين يتطوعون ويتبرعون للأعمال الخيرية ويساعدون الغرباء والذين يشعرون أنه يمكنهم الاعتماد على العائلة والأصدقاء.
في مقابل ذلك حل المغرب في المركز 55، في مجال الاقتصاد الأخضر، والرتبة 57 بالنسبة للبنية التحتية وسهولة الوصول للأسوق الذي يقيس جودة البنية التحتية التي تتيح تجارة وتداول المنتجات والبضائع والخدمات.
