أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد عن قرب إطلاق حملة تستهدف قضايا الفساد بالبلاد، لكن دون نية التنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال.
واعتبر الرئيس التونسي خلال اجتماع له مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير مجول، أن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.
وقال سعيد إن “460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم صلحا جزائيا إذا أعادوا تلك الأموال”.
وتابع بالقول إنه اقترح صلحا جزائيا “مع رجال أعمال متورطين في نهب أموال الشعب مقابل تعهدهم بمشاريع.. بنية تحية تكون للشعب.. بدل ملاحقتهم قضائيا والسجن”.
وعندما سيطر على سلطات الحكومة يوم الأحد في خطوة استنكرها معارضوه ووصفوها بالانقلاب قال أيضا إنه سيترأس النيابة العامة وقام برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
ودعا قيس سعيد التجار إلى”خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة”. قائلا إنه “سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.
