تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، في إطار التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، أعلنت كل من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في هذا الصدد، أن جلالة الملك، حفظه الله، كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول، عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وعلى هذا الأساس، تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان. ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. بغض النظر عن العوائق المسطرية سواء منها الإدارية أو القضائية المعقدة في بعض من البلدان الأوروبية.
ويذكر أن المملكة المغربية في استعداد تام للتعاون من أجل تسوية هذه القضية. كما أنها تأمل في أن يتمكن الإتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.
وتجدر الإشارة، أن البلاغ خلص إلى أن المغرب يأسف مجددا. لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية، للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها. مشيرا أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، مختلف الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.
