كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال لقاء دراسي بمجلس النواب قدم خلاله مسؤولو وزارة الداخلية خلاصات دراسات الجدوى، التي أعدتها الوزارة حول تطوير نبتة “الكيف” وطنيا، ولأغراض طبية، وتجميلية، وصناعية. عن معطيات جديدة بخصوص الدراسة التي تهم مشروع قانون “الكيف” المثير للجدل، والذي رفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، رغم مصادقة المجلس الحكومي عليه وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وأفاد لفتيت في دراسة منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، بأن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا. بعد تقنين زراعة هذه النبتة، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.
وأوضح لفتيت أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة الولوج، والعوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات، معتبرا أنه في الوضع التشريعي الحالي، تظل الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي الطبي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.
وأبرز المتحدث، أن المغرب. يتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة. التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي، لكن تبقى الإشكالية في الترسانة القانونية الحالية التي لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي.
