المغرب يتراجع في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025 ويحتل المرتبة 112

شهد مؤشر السعادة العالمي لعام 2025 تراجعًا كبيرًا في ترتيب المغرب، حيث احتل المرتبة 112 عالميًا، مسجلًا أسوأ ترتيب له منذ إطلاق هذا المؤشر في عام 2012. هذا الانخفاض يعكس تراجعًا بمعدل خمس مراتب مقارنة بالعام الماضي، حيث كان المغرب يحتل المركز 107، وبـ12 مرتبة عن تقرير 2023، الذي وضعه في المركز 100. هذه النتائج تشير إلى أن المغرب يعاني من تدهور ملحوظ في عدة جوانب تؤثر على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم.

يعتمد مؤشر السعادة العالمي على عدة عوامل رئيسية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، وكذلك الحرية الشخصية ومستوى الفساد. وبالرغم من تقدم بعض الدول العربية في هذا المؤشر، فإن المغرب يعكس صورة سلبية في هذه المجالات. وقد أظهرت البيانات أن المغرب قد عانى من تراجع في نوعية الحياة، بما في ذلك زيادة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤثر بشكل كبير على رفاهية المواطنين.

في المقابل، حققت دول مثل فنلندا، التي حافظت على صدارة الترتيب، تقدمًا كبيرًا في جميع المعايير المعيارية للمؤشر، مثل الدعم الاجتماعي، والصحة العامة، والفساد. فنلندا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الدنمارك وآيسلندا والسويد، تحتفظ بمكانتها المتقدمة بفضل سياسات قوية في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، ما يعكس تحسينات مستدامة على رفاهية المواطنين.

يؤكد هذا التراجع في ترتيب المغرب ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. من بين الأمور التي يجب العمل عليها هي تعزيز الدعم الاجتماعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحسين فرص العمل والتعليم لتخفيف حدة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. وفي ظل هذه النتائج السلبية، يواجه المغرب تحديًا كبيرًا لتحقيق نمو مستدام يضمن تحسين جودة حياة مواطنيه ورفع ترتيب البلاد في مؤشرات السعادة العالمية في المستقبل.

من جهة أخرى، تتواجد دول تعيش في ظروف صعبة جدًا مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية العميقة، وتحقق درجات أفضل من المغرب في هذا المؤشر. وهذا يعكس الأهمية الكبيرة التي يتعين على الحكومة المغربية إيلاءها للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحسين رفاهية الشعب وتحقيق استقرار طويل الأمد.

و يظل مؤشر السعادة مرآة تعكس تحديات مجتمعية كبيرة، ويجب أن يكون هذا التراجع دعوة للحكومة والمجتمع المدني إلى العمل المشترك من أجل تغيير هذا الوضع وإعادة المغرب إلى مكانه الصحيح في قائمة الدول الأكثر سعادة.