أعلنت القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق عملية واسعة تستهدف تسوية عدد من الملفات العالقة الخاصة بالعسكريين المتقاعدين والأرامل، خاصة تلك المرتبطة بالمعاشات ووضعية السكن العسكري، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، قررت الجهات المختصة الشروع بشكل فوري في إعادة صرف المعاشات لفائدة المستفيدين، بعد تجاوز مجموعة من الإكراهات الإدارية والقانونية التي كانت قد عطلت معالجة عدد من الملفات خلال الفترة الماضية. كما يأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على صون الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للفئات المعنية.
من جهة أخرى، شملت التدابير الجديدة التي أعلنت عليها القوات المسلحة ، ملف السكن العسكري، حيث تقرر منح شواهد الإبراء بشكل مباشر من طرف قادة الحاميات العسكرية للأشخاص الذين استوفوا الشروط القانونية. ويهدف هذا الإجراء، بدوره، إلى تسريع وتيرة معالجة الطلبات، وتقليص آجال البت في الملفات العالقة.
وفي خطوة موازية، ستعمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على مواكبة المستفيدين الراغبين في اقتناء المساكن التي يشغلونها، وذلك بعد استكمال جميع المساطر القانونية والإدارية، بما يضمن انتقال الملكية في ظروف واضحة ومنظمة.
علاوة على ذلك، دعت القيادة العامة كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل المعنيين بهذه الإجراءات إلى التوجه نحو المصالح المختصة قصد تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، مؤكدة أن هذه المبادرات تندرج ضمن سياسة العناية المستمرة بهذه الفئة، وتقديراً لما أسدته من خدمات للوطن.
وفي المقابل، يرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في طي عدد من الملفات الاجتماعية التي ظلت عالقة لسنوات، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الأسر المغربية، بما ينعكس إيجاباً على أوضاعها اليومية.
