الحدث بريس ـ متابعة
أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، عن تعديل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام التغطية ضد الوقائع الكوارث، من أجل إحداث تغطية ضد الجوائح والمخاطر السبرانية والتغيرات المناخية.
وأكد على أن هذا القانون سيساعد على سد الثغرات التي يعاني منها المواطنين، في حالات الكوارث من قبيل الزلازل والفيضانات. مضيفا بأن الحكومة تعمل على توسيع هذا القانون ليشمل جميع المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والجفاف وتغطية الأضرار الناتجة عن الفيضانات والزلازل.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تسعى جاهدة لإحداث أنظمة جديدة للتغطية ضد هذا النوع من المخاطر مشيرا إلى مسطرة الشروع لتعويض المتضررين. حيث يستوجب الأمر إصدار قرار من طرف رئيس الحكومة يعلن على أن الواقعة بمثابة كارثة.
والجدير بالذكر، أن قطاع التأمين يلعب دوراً أساسيا في هذا الصدد. على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أثمرت نظام تغطية الوقائع الكارثية.
