الحدث بريس ـ متابعة
نظرا للازدهار السريع الذي عرفه الفضاء الرقمي، وباعتباره أرضية للتداول، نتجت عنه مجموعة من الانتكاسات الجديدة على وجه العموم بدأ بالتداول الافتراضي لفعل عمومي يسائل السياسات العمومية، أو دعوة في حماية حق من الحقوق، والذي كان دافعا لتشكيل” الحريات العامة كنمودج”.
كما أن هذه الثورة الرقمية ماهي إلا قفزة نوعية لتجديد إطار المطالبة بالحقوق والحريات العامة، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية داخل مجتمع يرسخ فكرة العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، على أن المملكة تعمل جاهدة على مواكبة التحول الرقمي السريع، من أجل تعزيز إطارها المؤسساتي والتشريعي.
وأضاف الوزير، أنه تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ سنة 2009 وإحداث وكالة التنمية الرقمية سنة 2017، التي خولت لها مهمة تنفيذ الاستراتيجية الحكومية في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى العديد من النصوص القانونية الهامة التي ساهمت في تعزيز الترسانة التشريعية، مشيرا لكلا القانونين رقم31.13 التعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يشكل تجسيدا للضمانات الدستورية والالتزامات الدولية أثناء اعتماده سنة 2018، وكذا القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني سنة 2020.
مخاطر الفضاء الرقمي
ومن جانب أخر، صرحت الأستاذة الجامعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، رقية أشمال بهذا الخصوص، بأن الفضاء الرقمي يغمره العديد من المخاطر، التي يمكن أن تعرض الفرد للمساءلة المجتمعية القانونية نتيجة التعاطي مع وقائع قد يختلط التناول فيها لواقعة عمومية.
وأضافت المتحدثة نفسها، أنه بإمكان الفرد أن يتجاوز سوء التعامل هذا مع هذه الوسائل والتطبيقات، عن طريق تطبيق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للفضاء الرقمي، بهدف تجنب المس بحقوق فئوية أخرى “كتوظيف صور الأطفال، أو الأشخاص في وضعية هشاشة أو في حالة نزاع مع القانون ”
ولفتت إلا أن هذا التعامل ماهو إلا وسيلة لتجاوز حدود إمكانات فرص التعبير عن الرأي، وتعريض الآخرين لمخاطر تبعدهم عن دوائر الأمن العام والسلامة.
وخلصت الأستاذة أشمال إلا أن الفضاء الرقمي، عبارة عن تقنية رقمية متطورة، تساهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية والنهوض بالمساواة والاقتصاد وتوفير فرص للشباب وتعزيز حقوق الإنسان، لكنه بالمقابل يؤدي بمستعمليه إلى تحديات متشابكة، خصوصا فيما يرتبط بالمس بحقوق الغير وحقوق المجتمع، وتفشي خطاب التمييز والدعوة للكراهية والعنف. مما يستوجب التفكير في آليات قانونية وتشريعية لضبطه وتنظيمه بشكل يراعي حقوق الفرد والمجتمع والمؤسسات.
