دخلت قواعد قانونية جديدة لتنظيم استعمال التروتينيت والدراجات الكهربائية ذات المدوس المساعد حيز التنفيذ بالمغرب، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية وضبط الاستعمال المتزايد لهذه الوسائل، خصوصاً داخل المدن.
وأقرت السلطات، بموجب مرسومين جديدين لتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مجموعة من القواعد التي تهم مركبات التنقل الشخصي بمحرك، بعدما تم نشر النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية عدد 7537.
واعتمدت السلطات فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، بهدف منح المستعملين والمهنيين الوقت الكافي لتكييف مركباتهم مع المقتضيات الجديدة وتسوية أوضاعهم وفق الشروط القانونية المعتمدة.
ويحدد التنظيم الجديد مفهوم مركبات التنقل الشخصي بمحرك، من بينها التروتينيت المخصصة لنقل شخص واحد، والتي لا تتجاوز سرعتها 25 كيلومتراً في الساعة.
كما تفرض القواعد الجديدة ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، واحترام السرعة القانونية، إلى جانب منع استعمال السماعات أثناء القيادة.
وتلزم المقتضيات الجديدة مستعملي هذه المركبات بالتوفر على إنارة أمامية وخلفية، وعواكس ضوئية، إضافة إلى منبه صوتي، بما يساهم في تحسين وضوح المركبة وسلامة مستعملها على الطريق.
وفي السياق ذاته، يمنع استعمال التروتينيت خارج التجمعات العمرانية، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها ممرات مخصصة لمستعملي الدراجات.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد في ظل الانتشار المتزايد للتروتينيت والدراجات الكهربائية داخل المدن المغربية، بهدف وضع قواعد واضحة لاستعمالها والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتعزيز حماية مختلف مستعملي الطريق.
