في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، تعمل” وزارة الداخلية” سنويا، على رصد اعتمادات لمحاربة “الكلاب الضالة” في الشوارع والازقة.
حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ومن أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن.
فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول.
وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
كما ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وتنص هذه الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، و المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي.
