قضت الحكومة في قرار لها عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح. حيث أوصت بضرورة استكمال عملية التحسيس بأهمية الجرعة المعززة.
ويذكر أن هذا القرار جاء على إثر ما طالبت به المركزيات النقابية من رئيس الحكومة. بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين، سواء غير الملقحين أو الذين لم يأخذوا الجرعة الثالثة. بعدما وجهت إنتقادات سابقة للنقابات بسبب صمتها عن القرار الحكومي. الذي أثار غضب واستياء فئة عريضة من المغاربة ودفعهم للخروج في احتجاجات الأسعار رفضا لفرض الجرعة الثالثة على الموظفين.
