قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديلات القانونية المتعلقة بالشيكات، التي صادق عليها مجلس الحكومة، تمثل إصلاحا جوهريا يهدف إلى معالجة معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن معطيات بنك المغرب لسنة 2024 كشفت عن تسجيل 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة إجمالية بلغت 1319 مليار درهم، في حين بلغ عدد عوارض الأداء حوالي 972 ألفا و230 حالة، أغلبها بسبب غياب أو عدم كفاية المؤونة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الفترة الممتدة بين سنتي 2022 ويونيو 2025 عرفت تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية مرتبطة بالشيكات، تمت متابعة حوالي 77 ألف شخص على إثرها، من بينهم أزيد من 58 ألفا في حالة اعتقال، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة التي تستدعي إصلاحًا تشريعيًا عميقًا وسياسة جنائية جديدة.
وأكد بايتاس أن الهدف من القانون الجديد هو استعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء، من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني وتعزيز الأمن المالي والقانوني وتشجيع الاستثمار الوطني، إضافة إلى ترشيد الاعتقال وتخفيف الضغط عن المحاكم عبر توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، وتحقيق توازن بين الجريمة والعقوبة وفق مقاربة إنسانية تدريجية.
وأوضح أن الإصلاح الأساسي يهم المادة 316، مبينا أنه في النظام السابق كانت الغرامة تبلغ 25% من قيمة الشيك بعد صدور الحكم، أما القانون الجديد فيتيح وقف المتابعة بمجرد الأداء خلال مراحل الدعوى، مع فرض غرامة لا تتعدى 2% فقط، ما يُنهي الملف نهائيا.
كما يسمح النظام الجديد بوقف المتابعة إذا كان الحكم في طور التنفيذ، مما يخفف العبء عن المحاكم ويضمن في الوقت ذاته حقوق الأطراف.
وأشار بايتاس إلى أن النص التشريعي الجديد يقر نظام الصلح في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى إيقاف أو إسقاط الدعوى، مع الإعفاء الجنحي في حالات القرابة الأسرية مثل الأزواج أو الأصول والفروع.
ويتضمن المشروع كذلك إجراء جديدا يلزم النيابة العامة بإشعار الساحب بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة بموافقة المستفيد، مع إمكانية إخضاعه للمراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني بدل الاعتقال، إضافة إلى تخفيض العقوبات الزجرية المعمول بها حاليا.
