صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 20 نونبر 2025 على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدراج عدد من الملاحظات التي أسفرت عنها الدراسة الأولية للنص. وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الاجتماع الحكومي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. في الندوة الصحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تقديراً للدور الأساسي الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، خاصة في توثيق الحقوق والمعاملات، وحماية الأعراض والأنساب، وضمان الأمن التوثيقي الذي يجنب الأطراف النزاعات واللجوء إلى القضاء.
وأشار بايتاس إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة. وتعويض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، المعمول به منذ 2006، بما يستجيب لحاجيات الممارسة الحالية وتطور المجتمع.
ويشمل المشروع عدة مستجدات مهمة، أبرزها تسهيل الولوج إلى المهنة. عملاً بالتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي تدعو إلى مراجعة شروط الولوج إلى المهن القانونية والقضائية. كما ينص المشروع على فتح المهنة أمام النساء، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف المهن العدلية.
ويتضمن المشروع أيضاً تحديداً واضحاً لحقوق وواجبات العدول، وتنظيم طرق تحرير العقود وتلقي الشهادات، إضافة إلى تقنين شهادة اللفيف وتوضيح ضوابط العمل بها. كما يحدد كيفية حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، إلى جانب تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها لضمان تطوير المهنة وتعزيز مراقبتها.
